المتحدث باسم الأمم المتحدة لـ”القدس العربي” يجب أن يكون هناك تحقيق في استشهاد الدكتور محمد خالدالعصيبي

عبد الحميد صيام

نيويورك (الأمم المتحدة)-: ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول اغتيال فلسطينيين في نابلس يوم الاثنين إضافة إلى جريمة اغتيال الشاب الطبيب الفلسطيني محمد خالد العصيبي (26 عاما) بدم بارد صباح الجمعة أمام الحرم الشريف في القدس المحتلة عندما هب ليساعد فتاة فلسطينية كانت تتعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال “فهل لدى المتحدث الرسمي للأمين العام ما يقوله حول هذه الجريمة”؟ قال ستيفان دوجريك إنه سمع بالحادثة “أنا على علم بالقضية المقلقة للغاية بالفعل. نحن نتفهم أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال محل نزاع. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك تحقيق مستقل وأن يتم الكشف عن ملابسات مقتل هذا الشاب”.

دوجريك: من الأهمية بمكان أن يكون هناك تحقيق مستقل وأن يتم الكشف عن ملابسات مقتل هذا الشاب

وتابعت “القدس العربي” حول غياب تور وينيسلاند، ممثل الأمين العام في فلسطين المحتلة و منسق عملية السلام “ألا يستحق أن يعطي أهمية لهذا الحادث؟ هل اتصل بأي مسؤول إسرائيلي؟”، فرد دوجريك أن ليس له علم بأي اتصالات أجراها وينيسلاد. “يمكنك أن تتصل به مباشرة”.
وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم على تشكيل قوة أمنية خاصة بقيادة إيتمار بن غفير، والمعروف بـ أجندته في قمع أي تحركات فلسطينية خاصة، كما قال هو، في القدس وفي المدن المختلطة داخل إسرائيل. هل لديك اي تعليق على ذلك؟ قال المتحدث الرسمي: “ليس لدينا أي تفاصيل أكثر مما ورد في الصحافة. لكل دولة حق ومسؤولية في تنظيم قوات الأمن والشرطة وقوات الدفاع للدفاع عن نفسها. ما يهم ليس الاسم أو لمن يقدم تقاريره. ما يهم هو أن جميع قوات الأمن، وجميع قوات الشرطة بحاجة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا ما يهم”.
إحدى الصحافيات المعتمدات قالت إنها ستتابع سؤال “القدس العربي” مع المتحدث الرسمي حول إنشاء الحرس الوطني في إسرائيل: “قلت سيد دوجريك إنه ليس من المهم لمن يتبع هذا الجهاز أو لمن يبلغ تقاريره. لكن في هذه الحالة، هذا مهم لأنه يوجد بالفعل حرس وطني في إسرائيل. وما يريد السيد بن غفير أن يفعله هو أن تكون هناك وحدة معينة يجب أن تعمل فقط تحت إشرافه، تكون مسؤولة أمامه وليست تابعة للجيش كما هو الحال في كل مكان، بل له فقط كي يتعامل مع المواطن الفلسطيني في إسرائيل والقدس وربما الضفة الغربية أيضًا. هذا واضح مما تقوله منظمات حقوق الإنسان بمن فيها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية إن هذا نظام تفرقة عنصري. هل لديك أي تعليقات على ذلك”؟ قال المتحدث: “في إجابتي على السؤال السابق كنت أتحدث على نطاق واسع، لأن هناك قوى أمنية مختلفة في دول مختلفة تقدم تقاريرها إلى أجزاء مختلفة من الحكومات. ما نعرفه الآن هو ما نراه في الصحافة. أعتقد أننا سنراقب هذا عن كثب. ومن الواضح أننا سوف نتحدث ونستمر في التحدث بقوة إذا كانت هناك أي انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي”.
وتابعت “القدس العربي” في سؤال لاحق حول موقف الأمين العام والأمم من المتحدة من ورقة عمل أصدرها منتدى أساتذة القانون الإسرائيلي من أجل الديمقراطية، والذي يضم نحو 120 من أبرز أساتذة القانون في إسرائيل، جاء فيها “أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تؤكد صحة الادعاء بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري. “فهل لديك اي تعليق على ذلك”؟ قال دوجريك: “موقفنا مما يجري في الضفة الغربية المحتلة وغزة مع الإسرائيليين والفلسطينيين موثق جيداً والأمين العام يكرره في كثير من الأحيان، وسأترك الأمر عند هذا الحد.

“القدس العربي”